الأخبار
مديرية التنظيم المدني تعنى بالتصاميم التوجيهية لكل المناطق اللبنانية بالتعاون مع البلديات
الاثنين 7 آذار 2011
الطويل: المخالفات بعد 94 تستوجب موافقة السلطة السياسية لإستصدارقانون تسوية

قانون البلديات الحالي رائع لكن كغيره يحتاج الى تطوير

كتب يونس السيد: ان الدول النامية تسعى على الدوام لجعل مدنها منظمة عمرانياً وإعمارياً لأن المدن التي تتمتع بجمالية الابنية والمرافق والطرقات التي تسهل حركة مرور السيارات والمشاة والتي تربط حركة مواطنيها داخل المدن بالضواحي تشكل حركة جذب للسياح، والسياحة تساهم في نهضة الاقتصاد لهذه البلدان•

من هنا تأتي اهمية الوزارات والمديريات التابعة لها لتحقق هذه التوجهات والتخطيطات وتضع لها القوانين المناسبة•

لبنان الذي عانى من الحروب والعدوان طال التدمير ابنيته وبناه التحتية والفوقية ويعيش الآن مرحلة إعادة البناء والاعمار، ولكن هذه المرحلة غابت في فترات عن التخطيطات ولم يراعي المواطنين القوانين، فنشأت المخالفات التي اعاقت التخطيط المسبق وأربكت المواطن والدوائر المعنية على حد سواء، وهذه المخالفات تنتظر القوانين اللازمة لتصبح شرعية وخصوصاً تلك التي نفذت بعد قانون التسويات عام 94•

مديرية التنظيم المدني التي تعنى بالتصاميم التوجيهية لكل المناطق اللبنانية تقع على عاتقها مسؤولية المحافظة على جمالية الابنية والمرافق ولا يقف عملها عند ذلك فهي تحدد وجهة استعمال العقارات بشكل يتلاءم مع الوضع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي لكل مناطق لبنان عن طريق مكاتب تنشر في المحافظات والاقضية وتساعد البلديات عن طريق الاشراف على مشاريعها والتعاون معها لإعداد الدراسات اللازمة وهذه المهام تحتاج الى جهد ومتابعة حثيثة من قبل مديرية التنظيم المدني•

<<اللواء> التقت مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل ووقفت على آلية عمل المصالح والدوائر ورؤية مديرية التنظيم المدني لمستقبل المدن والقرى اللبنانية ونهج التعاون القائم بين المديرية والبلديات، وحملت تساؤلات المواطنين حول مختلف المعاملات التي تمر بمديرية التنظيم المدني•

{ ما هي مهام المديرية العامة للتنظيم المدني، هيكليتها، مصالحها ودوائرها؟

- مهام المديرية العامة للتنظيم المدني واسعة بحيث يصعب تعدادها، وأساس مهامها هو في تسميتها: التنظيم المُدني، وهي تعنى بوضع تصاميم توجيهية لكل المناطق اللبنانية، وتخصيص وجهة استعمال العقارات بشكل يتلائم مع الوضع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق، وهذا العمل الاساسي تقوم به المديرية بالتعاون مع مكاتب متخصصة بهذا الموضوع وبالتعاون التام مع البلديات ضمن المناطق، بالاضافة الى المهام الاساسية هناك مهام مشاريع تخطيطات الطرق الداخلية اشكالاً للعمل الاول والمهام الاساسية لمديرية للتنظيم المدني، لان العمل الاساس يستتبع ان يكون ربط هذه المناطق الارتفاقية التي تحدد وجهة استعمال الاراضي بين شبكة طرقات، اضافة الى ان المديرية ومن خلال دائرة التخطيط الموجود لديها تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لشبكة الطرقات ضمن المناطق، وهذه الشبكة مهامها ربط الارتفاقية داخل القرية وربط الطرقات الداخلية بالطرق الرئيسية التي هي من مهام وزارة الاشغال العامة والطرق الدولية والتي هي في بعض الاحيان من مهام مجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال العامة، وبالاضافة لهذه الاعمال الهدف الثاني الاساسي للمديرية هو الاشراف على اعمال مكاتب ودوائر التنظيم المدني في المناطق والاقضية والمحافظات، لان المديرية العامة للتنظيم لها انتشار ضمن الاراضي اللبنانية من ضمن المكاتب والدوائر والاقضية والمحافظات، فالمصالح مركزية والدوائر هي ضمن الاقضية والمحافظات تتولى شؤون اعطاء رخص البناء والافراز وكل المعاملات اليومية المتعلقة بالمواطنين من رخص بناء والتي تتعاطى فيها مباشرة الدوائر•

ومن مهام المديرية ايضاً الاشراف على مشاريع البلديات ومساعدتها لإعداد الدراسات اللازمة لاشغالها•

{ ما هو دور المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وممن يتشكل اعضاؤه؟

- المديرية العامة للتنظيم المدني هي ادارة هيكلتها مصدقة بمراسيم، وهناك جهاز مكمل لعمل المديرية العامة للتنظيم المدني هو المجلس الاعلى للتنظيم المدني ويرأس هذا المجلس مدير عام التنظيم المدني والاعضاء هم: نقيبي المهندسين في بيروت والشمال، مدراء عام وزارات الداخلية والبيئة، الاشغال العامة، العدلية والوزارات التي لها علاقة مباشرة بالتنظيم المدني، بالاضافة الى اثنين من كبار المهندسين المعماريين في القطاع الخاص، ومهام المجلس الاعلى هو استصدار القرارات حيث يلزم ان يكون هناك مرسوم، من تخطيطات واشغال وتعديل نظام وهذا كله يجب ان يمر عبر المجلس الاعلى، فالمجلس الاعلى للتنظيم هو نوع من هيئة مكملة لاعمال المديرية العامة للتنظيم المدني وتتخذ القرارات قبل استصدار المراسيم اللازمة من مجلس الوزراء، وهي لها سلطة إقرار قبل احالتها الى مجلس الوزراء•

{ هل انجز مشروع مكننة المديرية بشكل كامل؟

- المديرية قطعت خطوات كبيرة على صعيد المكننة، فبرنامج تسجيل المعاملات، برنامج ممكنن، فالمواطن يسجل معاملته، ويأخذ رقم على الكمبيوتر وبكل المكاتب هناك امكانية الاطلاع على مسار المعاملة من خلال الكمبيوتر الموجود في المديرية•

واعمال المكننة شملت التخطيطات والتصاميم التوجيهية واضحت اعمال ممكننة وليس هناك عمل يدوي للخرائط وكلها اصبحت تنجز عبر المكننة، ونحن نطمح وبحدود العام 2012 ان يكون للمديرية موقع الكتروني على الشبكة بشكل تسهل على المواطن الدخول والاطلاع على مسار معاملاته في منزله والتي تغنيه عن المراجعة بالحضور شخصياً وتكبّد مشاق الطرقات فالمعاملة تكون مكشوفة امامه، والمكننة في المديرية اصبحت كاملة ضمن المديرية، وتكتمل بربطها خارجياً بالمواطن•

{ مشاريع الضم والفرز العام في مختلف المناطق اللبنانية متى ينتهي العمل بها؟

- مشاريع الضم والفرز العام الى حد كبير انجزت بشكل حضاري، وبالفعل ونتائجها ظهرت على الارض، هناك بعض المشاريع عالقة لاسباب ادارية ومالية ومنها المشروع الاكبر مشروع ضم وفرز القاع ويجري العمل وبالتنسيق والتوجيه من معالي وزير الاشغال العامة لاتخاذ القرار المناسب لإعادة دراسة الملفات التي لُزمت للمتعهدين والتي هناك بعض الاعتراضات عليها، من قبل المتعهدين لجهة الاسعار او من ناحية المساحات التي تم تلزيمها، ومعالي الوزير مهتم بهذا الملف وهو بصدد اتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع لانجازه، والكثير من مشاريع الضم والفرز العام في طرابلس وصيدا وغيرها من المناطق انجزت ونأمل ان ننجز الباقي في القريب العاجل•

{ كيف تقيّمون علاقاتكم بالبلديات؟ وفي حال حصول تباين من هي الجهة الصالحة للبت به؟

- انا شخصياً اعتبر ان عمل التنظيم المدني هو عمل مكمل لعمل البلديات، فنحن والبلديات في ورشة واحدة تتكامل وتتعاون لانجاز اعمال البلديات وخصوصاً فيما يعود للتصاميم التوجيهية، فالتصميم التوجيهي هو الاساس، وهو مستقبل توزيع وتصنيف العقار البلدي، وهذا الامر اذا لم يتم بالتنسيق مع البلديات نتيجته تكون الفوضى وسوء ادارة العقار•

وفي حال حصول تباين في وجهات النظر، فالقانون ينص على ان مجلس الوزراء يفصل بالتباين الحاصل، إذا حصل بين المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات، وهنا يهمني ان اؤكد انه ومن لحظة استلامي لمهامي في المديرية اسعى واطمح ان يكون التعاون كاملاً الى اقصى حدود مع البلديات، ونحن على لقاءات واجتماعات متتالية مع رؤساء البلديات لتعديل وتطوير وتحديث كل التصاميم التوجيهية التي تعمل عليها المديرية والحمد الله انه ولغاية تاريخه لم يحصل تباين مع البلديات وان كنا في بعض الاحيان لا نلبي كل طموحاتهم ورغباتهم والتي تكون في بعض الاحيان شعبوية ولا يمكن ان نضع لها أطراً علمية في هذا الموضوع، ولكن في اغلبية الاحيان نتوصل الى نتائج ايجابية•

{ ازدواجية الموافقة بين البلديات والتنظيم المدني هل يحلها صدور قانون جديد للبلديات؟

- قانون البلديات رائع جداً ومثله مثل باقي القوانين يجب تطويره، والقانون الحالي يجب ان يقرأ، لانه هناك بلديات لا تعرف صلاحياتها التي لا حدود لها وهذا يعزز دور البلدية، والاساس هو ان تقرأ البلديات صلاحياتها ومجال عملها، وتطوير قانون البلديات ضروري ولكن القانون الحالي للبلديات جيد شرط قراءته بشكل صحيح، ومهام تطوير قانون البلديات من شأن مهام وزارة الداخلية والبلديات التي تعنى بالبلديات، وفيما يتعلق بالمديرية فهي على استعداد للمساعدة فيما يتعلق بهذا التطوير والتحديث•

{ كيف تقيّم العلاقة مع بلدية بيروت؟ ولماذا رخص البناء تؤخذ من المحافظة على عكس بقية المناطق؟

- بيروت هي العاصمة والرخص لا تصدر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بل يصدر عنها الكشف الفني لإعطاء رخص بناء والرخص تصدر البلديات، وبلدية بيروت هي اكبر بلدية وعندها اجهزة ادارية وفنية متكاملة، والقانون اعطاها صلاحية دراسة رخص البناء كونها تملك هذه الاجهزة الفنية التي تملكها الدوائر الاخرى، مماثل لدوائر التنظيم المدني في المناطق، فالموضوع ليس استئثار بصلاحيات معينة بل على العكس فبلدية بيروت لديها الجهاز الفني الكفوء المتكامل والرخص تدرس وتصدر في بلدية بيروت، وموضوع صدورها عن المحافظة، موضوع تدابير داخلية تكوينية للبلدية ويتعلق بتركيبة العلاقة بين المحافظ والبلدية، ويهمني ان انوّه برئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد الذي هو مهندس ومن كبار المهندسين في البلد، والتعاون بيننا قائم الى اقصى الحدود والى اقصى درجات التعاون كون الدكتور حمد ابن قطاع الهندسة وهو رائد فيه ويعي تماماً لكل المشاكل الفنية والادارية التي تعاني منها بيروت ونحن واياه على نفس الخط ونتعاون لانجاز بعض الاعمال الاساسية والمصيرية بالنسبة لبلدية بيروت ونحن اليوم امام ملف كامل لكل التخطيطات لبيروت تحت ظل مرسوم واحد•

{ كيف ترى العلاقة مع نقابة المهندسين في بيروت والشمال؟

- علاقة مميزة فالدكتور بلال علايلي من اركان المجلس الاعلى للتنظيم المدني ويتمتع بخلقية عالية جداً ونحن نستفيد من خبراته ومن الطاقات المتوفرة لدى نقابة المهندسين أكان في بيروت والشمال ونحن معهم في خندق واحد•

{ هل بدأت المديرية بتطبيق مضامين المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 646/2004؟

- بعد صدور المرسوم التطبيقي باشرنا بتطبيقه وكل الدوائر ملتزمة بتطبيق نصوصه وكل مقررات المجلس الاعلى والتعاميم التي تصدر توضيحاً لهذا الموضوع•

{ لما لا يصار الى التزام الابنية الجديدة بتطبيق مواصفات مواجهة الزلازل؟

- لقد صدر مرسوم السلامة العامة ومعالي وزير الاشغال ألّف لجنة لاستقبال المكاتب المصنفة، مكاتب التدقيق الفني لتصنيفها واستصدار القرارات بشأنها وهذا الموضوع موضوع على النار وسنباشر العمل به فور تلقينا طلبات من مكان التدقيق الفني•

{ خرائط العاصمة في بلدية بيروت والدوائر العقارية لا تتطابق مع خرائط المديرية، فهل تسعى المديرية لتوحيدها؟

- المشروع الاهم الذي نقوم به بالتعاون مع بلدية بيروت وكل الادارات من محافظة ومجلس الانماء والاعمار هو وضع خرائط ممكننة تتضمن كافة التخطيطات والطرقات المنفذة على ان تكون على خريطة واحدة موحدة تعتمدها كافة الدوائر وتصدر بموجب مرسوم، وهذا المشروع بدأنا به والذي وضعنا له دفتر شروط بالتنسيبق مع بلدية بيروت لانجاز هذا العمل وحتى الانتهاء من تلزيم الملف وفي غضون سنة او سنة ونصف تكون الاعمال منجزة فيه•

{ المراسيم البديلة للنتؤات متى تصدر؟

- مشروع توحيد الخرائط يشمل تجميع كل ما يسمى بنتؤات وعقارات وطرقات منفذة واستصداره بمرسوم واحد•

{ الحرب افرزت مخالفات، وقانون تسوية المخالفات 224/94 اجاز تسويتها، فما هو مصير المخالفات بعد هذا التصريح؟

- عمل التنظيم المدني هو عمل تشريعي لتطوير قانون البناء وليس عمل لاستصدار مراسيم تسوية اوضاع بعد فترة وفترة إنماء الاوضاع الشاذة التي مرت بها البلاد أكان من العدوان الاسرائيلي او الحروب الداخلية او الانهيارات سمحت للكثير من المخالفات ومنعت الدولة اللبنانية من مراقبة اعمال البناء وضبطها بشكل سليم، وهذا يستوجب في حال موافقة السلطة السياسية على هذا الموضوع الاستحصال على قانون تسوية اوضاع، ولغاية اليوم لا شيء في هذا الموضوع، اقله في علم التنظيم المدني، وهذه المخالفات تحتاج الى قوانين وفي ظل القانون الحالي فمصير المخالفة الهدم، ولكن القانون 324 يسمح باستصدار مراسيم خاصة ولكن الغرامات تكون عالية جداً على المواطن•

{ على صعيد الكادر البشري، هل تعاني المديرية من نقص في هذا المجال؟

- نحن من اكثر الدوائر التي تعاني من نقص في هذا المجال، أكان في الدوائر في المحافظات او بالادارة في المركزية نعاني كثيراً من الشغور بالمواقع وخصوصاً القيادية•

{ البلديات اصدرت تراخيص بناء واصحابها اشادوا ومديريتكم اعتبرتها مخالفة، فما ذنب المواطنين؟

- هذا الموضوع، موضوع نقاش مع وزارة الداخلية، ووزير الداخلية اقترح مشروع قانون لتشريع وضبط المخالفات والمشروع الآن مدار نقاش ومدوالات في لجنة الاشغال العامة ولجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي•

{ كلمة اخيرة؟

- في ختام هذا الحديث لا بد ان اشكر جريدة <اللواء> وعلى وسائل الاعلام التي تسعى لتوضيح ما يلزم لتسهيل امور المواطنين، واطلب من كافة البلديات ان تتجاوب وتتعاون الى اقصى الحدود لان تعاوننا اساسي وهو الطريق لانجاح كل التشريعات وكل التنظيم الذي نقوم به وان عدم التعاون يطيح بالتشريعات والمراسيم ويصيبنا جميعاً بالفشل والفوضى والوقوع في المخالفات، ونتمنى على البلديات التعاون لتضبط المخالفات•

اللواء
رزنامة الأحداث
«   أيلول 2014   »
أ إ ث أ خ ج س
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
نقابة المهندسين بيروت جميع الحقوق محفوظة © 2011